مسقط- الرؤية

نظمت المديرية العامة للتخطيط بوزارة الصحة، الأحد، الدورة التدريبية "القرارات المستنيرة بالأدلة والبراهين" لمدة ثلاثة أيام، وذلك بفندق جراند ميلينيوم-مسقط، وذلك برعاية سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، بحضور عدد من أصحاب السعادة وعدد من القيادات الإدارية وصناع القرار والمختصين في المجال الصحي.

وألقى سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري كلمة افتتاحية قال فيها: "إن رؤية عمان 2040 وضعت أمامنا أهدافًا طموحة، فقد أكدت الرؤية أهمية تبني التخطيط الإستراتيجي المبني على الأدلة وأعطت أولوية قصوى للبحث العلمي والابتكار واقتصاد المعرفة وهي دعائم لا يمكن أن تتحقق دون تمكين حقيقي لقدراتنا الوطنية في مجالات جمع الأدلة العلمية وتحليلها وتطبيقه".

وأكد أن التحديات لن تتحقق إلا ببناء القدرات الوطنية في مختلف مستويات النظام الصحي على أسس منهجية في استخدام الأدلة والبيانات في صنع القرار وضمان التوظيف الأمثل للموارد عبر تركيزها على التدخلات والمبادرات التي أثبتت فعاليتها وأثرها العالمي، وإشراك أصحاب المصلحة في النقاشات وصياغة التوصيات، لتكون السياسات المنبثقة أكثر واقعية وقابلية للتطبيق في السياق المحلي.

من جانبه أشار الدكتور قاسم بن أحمد السالمي المدير العام للمديرية العامة للتخطيط- إلى أن انطلاق هذه الدورة اليوم هو بداية مسار يمتد لعدة أشهر يتخلله تدريب عملي بإشراف مباشر من فريق مختص داخل الوزارة بالتعاون مع خبراء من الجامعة الأمريكية في بيروت، وذلك لضمان الوصول إلى مستوى عالٍ من التمكين للمشاركين، ليكونوا مؤهلين لدعم متخذي القرار في مواقع عملهم فور الانتهاء من البرنامج التدريبي.

وأضاف أن الدورة التدريبية تمثل مختلف الخبرات والمهارات والأدوار المؤسسية بناءً على مشاريع الخطة الخمسية الحادية عشرة، ومراجعة مقترحات المديريات المختلفة وآراء المعنيين بما يضمن ارتباط التدريب بواقع العمل واحتياجاته الحقيقية.

وتركز الدورة خلال أيام انعقادها الثلاثة على المقدمة في السياسة الصحية المستندة إلى الأدلة، وتحديد أولويات قضايا السياسة الصحية في سلطنة عمان، وصياغة ملخص أدلة للسياسة من حيث تحديد المشكلة ووضع إستراتيجية البحث والتعمق في ملخصات الأدلة للسياسات (خيارات السياسات واعتبارات التنفيذ)، وتعزيز تبنيها عبر الحوارات السياسية الفعّالة.

وهدفت الدورة التدريبية إلى تعزيز قدرات المشاركين في استخدام الأدلة والبراهين العلمية في صناعة القرار، وتمكينهم من تحليل المعلومات وتقييم الأدلة وتطبيقها في السياسات والممارسات العملية، بما يسهم في رفع كفاءة القرارات الإدارية وجودتها.

وأدار الدورة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال السياسات المبنية على الأدلة، وأشاد المشاركون بالمحتوى العلمي والنهج التفاعلي الذي اعتمدته الدورة مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه البرامج في دعم اتخاذ القرار المستند إلى المعرفة.